سيد محمد حسن بني هاشمي خميني
243
توضيح المسائل مراجع ( فارسي )
باز خريدار جنس را به او پس مىدهد مىتواند " بيع شرط " كند و اين معنا ضررى به بيع نمىزند . مسأله 2127 در معاملهء بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدّت پول را ندهد ، خريدار ملك را به او مىدهد معامله صحيح است ، ولى اگر سر مدّت پول را ندهد ، حقّ ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند ( 1 ) و اگر خريدار بميرد ( 2 ) نمىتواند ملك را از ورثهء او مطالبه نمايد . اين مسأله ، در رسالهء آيات عظام : مكارم و بهجت نيست ( 1 ) گلپايگانى ، صافى : بقيّه مسأله ذكر نشده . ( 2 ) اراكى : و پول را سر مدّت ندهد . . تبريزى : تا پول را نداده . . فاضل : رجوع كنيد به ذيل مسأله 2126 . مسأله 2128 اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد ( 1 ) مشترى مىتواند معامله را به هم بزند . ) * ( 1 ) اراكى : در صورتى كه هنگام معامله مشترى نمىدانسته و بعداً بفهمد ، مىتواند معامله را به هم بزند . گلپايگانى ، صافى : و مشترى نفهمد ، بعد كه دانست مىتواند معامله را به هم بزند . فاضل : و مشترى خبر نداشته باشد ، وقتى كه متوجه شود مىتواند معامله را به هم بزند . مسأله 2129 اگر خريدار بفهمد ( 1 ) مالى را كه گرفته عيبى دارد ( 2 ) مثلًا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمىدانسته ، ( 3 ) مىتواند معامله را به هم بزند ، ( 4 ) يا فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند ( 5 ) و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد مثلًا مالى را كه به چهار تومان خريده ، اگر بفهمد معيوب است ، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد ، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مىباشد ، مىتواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد . ) * ( 1 ) گلپايگانى ، صافى : اگر معامله به مال مشخصى واقع شده باشد و خريدار بفهمد . . ( 2 ) اراكى : و معامله به شخص آن مال واقع شده باشد نه به طور كلَّى . . خوئى ، تبريزى ، سيستانى : اگر خريدار بفهمد مالى ( سيستانى : مال معيّنى ) را كه خريده عيبى دارد . . ( 3 ) زنجانى : و مال به همان شكل اوّليهء خود باقى مانده است ، مىتواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند ، و اگر مال را تغيير داده باشد ، مثلًا پارچه را بريده يا دوخته يا رنگ كرده است ، يا اين گونه تغييرات بدون دخالت فروشنده در مال ايجاد شده باشد ، مىتواند به خاطر عيبى كه پيش از معامله در مال بوده و او نمىدانسته ، به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده ، پس بگيرد ، مثلًا مالى را كه به چهار هزار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است ، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت هزار تومان و قيمت معيوب آن شش هزار تومان باشد ، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم است ، مىتواند يك چهارم پولى